مبنى سكني |
بدأت المملكة العربية السعودية بتفعيل تسجيل عقود الإيجار بنوعيها التجاري والسكني من خلال عقد "إيجار" الموحد لقطاعي التجارة والسكن الذي دشنه أمس في مبنى وزارة الشؤون البلدية كل من وزير الإسكان ماجد الحقيل وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، وبذلك بات التوثيق عبر "إيجار" مسألة إلزامية في المملكة العربية السعودية.. وهي خطوة تماثل ما اتخذ من قبل في دولة الإمارات من خلال توثيق العقود عبر "إيجاري" أو "توثيق" وغيرهما من خدمات تصب في هذا الشأن.
تسجيل العقود عبر شبكة خدمات الإيجار
ومع تفعيل "إيجار" وتثبيت إلزاميته.. تكون المملكة العربية السعودية قد طبقت القرار رقم 405 الصادر عن مجلس الوزراء، وينص على أن تسجل عقود الإيجار جميعها سواء كانت سكنية أو تجارية عبر شبكة إلكترونية خاصة بخدمات الإيجار.إلى ذلك.. تم توقيع المحضر الخاص بتفعيل ربط برنامجين مرتبطين بالموضوع هما برنامج سكني وبرنامج بلدي، وصار مشروطاً وجود عقد الإيجار التجاري الموثق ضمن الشبكة كي يجري العمل على إصدار اي رخصة من قبل البلدية وكذلك الأمر عند تجديد الرخص. وبالتالي أُلزمت مختلف الجهات العاملة في مجال الوساطات العقارية بأن تكون العقود الخاصة بإيجارات قطاع التجارة، والمنفذة من طرفها، موثقة عبر شبكة "إيجار" التي دشنت أخيراً.
مرونة وملاءمة لأعمال التجارة
من جهة أخرى، وتبعاً لما تم تداوله عن عقود "إيجار" الموحدة لقطاع التجارة التي باتت إلزامية مطلع الأسبوع الجاري.. فهي تتصف بالمرونة وكونها تلائم أنماط أعمال التجارة وما تحتاجه. كما أنها تغطي كماً كبيراً من القطاع العقاري، ووحدات التجارة، وهي تضم الكثير تحت جناحها كالأبنية البرجية، أو المجمعات الخاصة بالتجارة، وكذلك الأبنية وغيرها.. كما أنها تضم أيضاً بعض الأنواع التابعة من قبيل المكاتب أو المحلات الصغيرة والكبيرة.. ومثلها المعارض وأكشاك البيع والمستودعات...وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد نشرت بعض التفاصيل عن الموضوع، موضحة النتائج الإيجابية لتفعيل "إيجار".. كما أن هذا البرنامج.. أي "إيجار" يعد برنامجاً تنظيمياً ستكون له آثار جيدة من حيث التنظيم والفعالية على قطاعات التجارة والعقار في المملكة، وبالتالي فإنه سوف يكون داعماً بشكل أو بآخر للاقتصاد الداخلي السعودي.
تشجيع القادرين على الاستثمار
بالإضافة إلى ما سبق، فقد أكد مسؤولون سعوديون في الجهات ذات العلاقة، أن تدشين برنامج "إيجار" يندرج في إطار مواكبته لبرنامج "الإسكان".. وهو من البرامج المنضوية تحت مظلة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.. وتعمل من أجله ست عشرة من الجهات الحكومية. وبينوا أيضاً أن وزارة الإسكان السعودية، عبر أكثر من برنامج، توجهت من أجل إنشاء تنظيم للواقع العقاري.. وتشجيع القادرين والخبراء على أن يستثمروا في هذا القطاع، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر إيجابياً في العمران ويطور من واقعه نحو الأفضل.. كل ذلك يترافق مع تأمين خدمة تفاعلية تضيف إلى الجودة، وتستطيع أن تحول مسألة الإيجار من حالتها النمطية إلى شكل جديد مختلف ومتميز لتجارب عملاء العقارات، كما أن التنظيم سيفيد تدريجياً في إيجاد حالة التوازن المطلوبة في أي مكان بين كل من العرض والطلب، فلا يبرز أحدهما على حساب الآخر.بعض مواصفات عقود "إيجار" التجارية
يستطيع موقعو العقد التجاري ضمن "إيجار" أن يعملوا على تثبيت الكثير من بنوده، والإشارة داخله إلى ما هو ملزم وما هو غير ملزم، وبيان أي طرف يلتزم بهذه الجزئية أو تلك.. وكل ذلك يجري يأسلوب بسيط وسهل.. ويظل "إيجار" بكل الأحوال مستنداً رسمياً يأخذ الحالة التنفيذية عند تقديمه إلى أي جهة معنية في الحكومة أو القضاء.كما يستطيع الطرفان تسجيل "إيجار" على أنه عقد ذو شروط، وبداية التنفيذ له تكون عند دخول أحد الشروط حيز التنفيذ وفقاً لما اتفق عليه الطرفان. ويمكن أن يعدل النشاط التجاري بحسب الاتفاق بعد العقد، ويمكن أيضاً منح المستأجر تفويضاً بأمور كثيرة بموافقة المؤجر، وضمن "إيجار" أيضاً مرونة في تنسيق وضع الدفعات المالية بما يريح الطرفين. ويوجد أيضاً منفذ للاتفاق على عقد لا يندرج ضمن العقد الموحد، يسمح للطرفين بوضع بنود وفقرات خاصة بهما حسب ما تقضيه مصلحة العمل.
تطوير متواصل لشبكة خدمات الإيجار
أخيراً.. هناك تطوير متواصل للشبكة الإلكترونية الخاصة بخدمات الإيجار، كي تقدم لكل مستفيد محتمل في القطاع المتعلق بإيجارات العقارات أفضل الخدمات.. وسبق أن طبقت فترة اختيارية لإبرام العقود، تم توثيق أكير من خمسة وثلاثين ألف عقد خلالها، ما بين عقد إيجار سكني أو تجاري.. وكان المتوسط منذ بدء العام الجاري أكثر من ألف وسبعمئة عقد سكني يومياً.إلى ذلك.. تشجع الجهات المعنية الجميع من مواطنين ومقيمين على توثيق العقود من خلال "إيجار" لضمان الحقوق وتسهيل عمل الجهات الرسمية، خاصة أن الكثير من الجهات تسأل عن مستند خاص بالسكن كي تنجز الخدمة المطلوبة ومنها قطاع الصحة وقطاع التعليم وغيرهما.