انتعاش في السوق وتسهيلات في عقارات أبوظبي

انتعاش سوق العقار

شرعت العديد من الشركات الكبيرة التي تتخصص في مجال تطوير العقارات في العاصمة الإماراتية أبوظبي بالعمل على تسويق المساكن التي لديها من خلال عروض ميسرة لجميع الذين يرغبون بالاستثمار من مواطنين ومقيمين أو مستثمرين من الخارج.. وتأتي عملية التسويق الميسر عبر طرح تلك الشركات لوحدات سكنية عديدة وجديدة في أكثر من منطقة استثمارية حديثة، ضمن فترات زمنية مريحة تمتد بعضها إلى سبعة أعوام، مع إلغاء الفوائد. 

إنعاش حالة العقارات السكنية

هذا الأمر يسهم في إنعاش حالة العقارات - خاصة السكنية - من وضع الركود السابق، وينشط البيع والشراء، ومع وجود عمليات دفع سهلة تتمثل في الأقساط المريحة، يصحبها التسليم المباشر بالإضافة إلى خصم جيد في الرسوم المحددة لعمليات الصيانة وموضوع الخدمات الأخرى، لتصبح المسألة مقنعة وجاذبة لأولئك الذين يريدون امتلاك مساكن خاصة بهم لكن السيولة المادية الموجودة لديهم لا تسعفهم بذلك.

وما يحدث جاء نتيجة انخفاض الأسعار بشكل كبير بلغ حوالي خمسين في المئة، بسبب كثرة العرض وقلة الطلب، الأمر الذي حوّل بعض المناطق في أبوظبي إلى أماكن جاذبة لشراء المساكن، ومن تلك المناطق السعديات، وجزيرة الريم.. وكذلك منطقة ياس.. وغيرها مما تتوفر فيها الأبنية البرجية العالية جداً.

الأطراف جميعها رابحة ولا خاسر

إنعاش سوق العقارات في أبوظبي أتى ليلبي حاجة جميع الأطراف، فمن يريدون سكناً سوف تتوفر لديهم فرص كثيرة وخيارات متعددة بأقساط مريحة، ومن يمتلكون العقارات من مصلحتهم أن يبيعوها بنظام الأقساط بدل تجميدها، فهم يحتاجون للسيولة لإكمال مشروعات تعطلت أو لأي أغراض أخرى.
ويمكن ملاحظة أن ما يجري عرضه من تسهيلات سوف يرفع وتيرة الشراء، وهذا ما حدث في الفترة القريبة السابقة، ومن المتوقع أن يتحسن الوضع في الفترة المقبلة على المديين القريب والبعيد. وما يشجع كل من يود الشراء على عدم التردد وجود ميزة إضافية لم تكن موجودة من قبل وهي قدرته على تسجيل العقار باسمه مباشرة في الدائرة المعنية في البلدية.. والتسجيل يكون بنسبة كاملة بعد أن يتم توقيع العقد، وبعد إنهاء عملية سداد المبلغ الأول.

انتهاء مرحلة المبالغة في الأسعار

ما يحدث في سوق العقار السكني في أبوظبي أنهى مرحلة المبالغة في الأسعار بحسب رأي بعض الخبراء، وأعاد تلك الأسعار إلى وضعها الصحيح والمعقول، ليصبح الكثير من الناس قادرين عليها بعد أن كانت صعبة المنال من قبل. وبات سعر القدم المربع في بعض الوحدات السكنية حوالي تسعمئة درهم، وكان سعر القدم المربع سابقاً قد تجاوز ألفي درهم.

كل ما سبق يعني أن الفترة الحالية والمقبلة هي في حقيقتها فترة تصحيح وإعادة الوضع الطبيعي، إثر ما حدث من تراجع في الطلب بسبب أمور خارجة عن إرادة المستهلكين ممن لديهم الرغبة والقدرة على شراء عقار لهم  سواء للسكن أو الاستثمار بتأجيره.

عودة الثقة إلى السوق العقاري

وكانت شركة اسمها "تشيسترتنس" قد تحدثت أخيراً في تقرير لها رصدت فيه الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، عن عودة الثقة إلى السوق العقاري بعد فقدانها، كما أشار التقرير إلى موضوع مهم له دور في الأمر، وهو قرار السماح للأجانب بتملك العقارات وكذلك الأراضي في المناطق الاستثمارية في أبوظبي، والذي صدر في شهر أبريل من العام 2019، وأسهم بشكل أو بآخر في تحريك السوق العقاري.

إلى ذلك.. كانت الدائرة المعنية بالتخطيط العمراني وبالبلديات في العاصمة الإماراتية قد بيّنت أن مبلغاً قدره حوالي واحد وثلاثين مليار درهم يمثل ما أنفق على المعاملات في سوق العقار خلال الشهور الستة الأولى من العام 2019.